حقیقت این است که حتی اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی (آب، برق، گاز) و خدمات دولتی را هم به حساب نیاوریم و تأکید کنیم که تولیدکننده باید جبران این افزایش قیمتها را- که اگر مجلس جلوی آنرا نگرفته بود، سر به آسمان می سایید- با افزایش بهره وری تأمین نماید، هنوز هیچ توجیه قابل قبولی برای افزایش بیش از 10 درصدی نرخ ارز دولتی نمی توان یافت.
در عین حال ستاد کنترل بازار که مهمترین ستاد در این راستا ارزیابی می شود نیز تنها به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و افزایش غیرمنطقی قیمتها بسنده کرد.
این در حالی است که بنا بر گزارش مرکز آمار ایران در فروردین ماه امسال بیشترین افزایش قیمت در گروه آب، برق، گاز و سایر سوخت ها رخ داده است.
بنابراین گزارش نرخ تورم این گروه در فروردین ماه 4/90 درصد ثبت شده، در حالی که این رقم برای اسفند ماه سال گذشته 2/65 درصد و بهمن ماه 3/43 درصد بوده است.
بنابراین گزارش سبزی و حبوبات با 6/52 درصد افزایش قیمت بیشترین نرخ تورم را در کالاهای مصرفی داشته اند و گوشت قرمز و سفید با نزدیک به 30 درصد رشد در جایگاه سوم قرار گرفته اند.
این در حالی است که طی ماههای اخیر افزایش قیمت ها تداوم داشته و در برخی موارد به رقمهای بسیار بالاتری از این هم می رسیم، به عنوان نمونه برنج که این روزها با رشد سرسام آور در بازار بیداد می کند یا گوشت که روند عادی افزایش قیمت را در نوردیده است.
*افزایش قیمت دولتی
بعضی وقتها بین مردم و شهروندان تفاوت میان گرانی و گرانفروشی گم می شود. گرانفروشی در واقع فروختن کالایی با قیمت بالاتر از آن چیزی است که با احتساب سود بنکدار و خرده فروش پس از قیمت کارخانه تعیین می شود، اما گرانی افزایش قیمت یک کالا از مبدأ تولید یا واردات است.
این روزها علاوه بر گرانفروشی که باب تازه ای نیست، گرانی هم وارد بازار شده است، به چند مورد از این گرانی ها که از سوی دولتمردان هم تأیید شده توجه کنید.
مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: قیمت لوازم خانگی حداکثر 8 درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان حمایت نیز از افزایش قیمت 10 درصدی روغن موتور و 8 درصدی لاستیک خودرو خبر می دهد و اینها همه قبل از این بوده که نرخ ارز دولتی بالا برود، اکنون و در حال حاضر صدها کارخانه مدعی هستند که با افزایش قیمت ارز و در صورت تداوم تثبیت قیمت ها ورشکسته خواهند شد و در نامه ای به رئیس جمهور درد دلهایشان را بیان می دارند.
از دیگر سو نرخ مواد اولیه و تقریباً تمام کالاهایی که با واردات در ارتباط هستند افزایش یافته و یا بزودی گران خواهد شد.
نایب رئیس خانه معدن در این باب پیشقدم شده و عنوان می کند که با افزایش 12 درصدی قیمت ارز، هزینه واردات قطعات مورد نیاز بخش معدن صنایع معدنی را تا 25 درصد افزایش می یابد.
و همینگونه است که قیمت آهن رسماً 10 درصد افزایش می یابد و مراکز رسمی افزایش قیمت تا 65 درصدی مصالح ساختمانی را تأیید می کنند.
*چرا تغییر نرخ ارز
هنوز هیچ مقام مسؤولی هیچ توجیه قانع کننده ای برای افزایش نرخ ارز بیان نکرده، آنهم در شرایطی که افزایش قیمت حاملهای انرژی خود به خود فشار مضاعفی را بر گرده تولیدکنندگان وارد کرده بود.
وقتی تمام اخبار را در این زمینه جستجو می کنیم تنها به یک اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی برمی خوریم که عنوان کرده برای جلوگیری از سودجویی واسطه ها نرخ ارز را بالا بردیم تا میان نرخ دولتی و آزاد فاصله ای نباشد.
این در حالی است که حتی دیگر مقامات دولتی هم این رویه را قبول ندارند و جز تعدادی صادرکننده کسی از این اتفاق خرسند نشده است.
خدامراد احمدی، معاون وزیر صنایع و معادن در این خصوص می گوید: در شرایطی که پارامترهایی دیگری مثل طرح هدفمندی یارانه ها بر روی تولید کشور تأثیر دارد و نیز محدودیت شبکه بانکی برای تأمین منابع برای واحدهای تولیدی، تغییر نرخ ارز به صورت چکشی و یکجا قطعاً تبعاتی دارد که باید بانک مرکزی مدیریت کنند.
اما ماجرا به همین نکته ختم نمی شود، رئیس مجمع واردات که عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران است نیز خاطرنشان می کند: علاوه بر این که افزایش نرخ ارز قیمت محصولات وارداتی را افزایش می دهد، بر قیمت تولید نیز تأثیرگذار است و اگر دولت از تولید حمایت نکند این کسب و کار یا تعطیل می شود و یا به صورت زیرزمینی اداره می شود.
وی می افزاید: دولت قیمت حاملهای انرژی را افزایش می دهد، قیمت ارز را افزایش می دهد و قیمت برخی خدمات را افزایش می دهد، اما اجازه نمی دهد تا تولیدکننده یا واردکننده قیمت محصولات را بالا ببرند، اگر این اتفاق بیافتد مطمئن باشید کارگاههای تولیدی برای کاهش هزینه های خود اقدام به اخراج کارگران می کنند.
*چه کسی سود برد
بدیهی است اولین تأثیر افزایش نرخ ارز که همان افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی است به چشم مردم می روند، یعنی همان کسانی که دولت خود را خدمتگزار آنها می داند، چرا که آنها هستند که هر روز در کوچه و بازار قیمت ها را رصد می کنند و هر روز افزایش قیمت کالاها خونشان به جوش می آید و چاره ای هم ندارند.
اما بنا بر محاسبات یک سایت خبری، دولت با دستکاری نرخ ارز در 18 خرداد و افزایش یکباره آن به 1170 تومان، با توجه به حجم صادرات نفت و قیمت پیش بینی شده، درآمد ارزی دولت روزانه 225 میلیارد و 918 میلیون تومان در روز است، در حالی که تبدیل نرخ ارز به 1170 تومان عایدی دولت را به رقم 251 میلیارد و 737 میلیون تومان در روز افزایش می دهد.
بنابراین محاسبه روزانه حدود 25 میلیارد و 819 میلیون تومان به درآمد دولت اضافه می شود.
از دیگر سو رئیس کل بانک مرکزی مدعی است روزانه یک و نیم میلیارد دلار ارز به بازار عرضه می کند. ارزش این عرضه با ارز 1050 تومانی بودجه سال 90، برابر 1575 میلیارد تومان است، حال آنکه با بالا بردن نرخ ارز به خود متوسط 1150 تومان، دولت از محل فروش روزانه 5/1 میلیارد دلار ارز، 150 میلیارد تومان مازاد درآمد کسب کرده است.
بنا بر یک محاسبه ساده فقط از همین در کل روزانه سودی حدود 172 میلیارد تومان نصیب دولت شده است، حال آنکه هنوز معلوم نیست سرنوشت این پول ها چه خواهد شد.
تمام اینها در حالی است که خیلی مسایل مبهم دیگر نیز در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه چه کسانی میلیونها دلار انباشته بودند تا در اثر این تصمیم یک شبه سودهای میلیارد تومانی به جیب بزنند و چرا مردم باید هزینه های این عملکرد دولت را با تورم 35 سلسله پس بدهند.
عباسعلی نورا که هم کارشناس اقتصادی و هم نماینده مجلس است در این خصوص به خبرنگار ما می گوید: با افزایش یکباره نرخ ارز در بازار توسط دولت، برخی از بانکهای خصوصی وکسانی که پولهای میلیون دلاری داشتند، یک شبه میلیاردها تومان سودکردند، در حالی که به دولت هشدار دادیم که اگر قیمت ارز کنترل نشود، تزریق ارز سودی نخواهد داشت، باید اقتصاد فعال شود تا مردم به سرمایه گذاری بپردازند و به فکر کسب سود در بازار طلا و ارز نباشند.
وی خاطرنشان می کند: دولت حداقل می تواند با انتشار اوراق مشارکت نقدینگی سرگردان را جذب کند، چرا که وقتی دولت نرخ ارز را 12 درصد افزایش می دهد، بازار آنرا 15 درصد افزایش می دهد و نرخ تورم دو برابر این رقم یعنی حدود 34 درصد می شود.